(untitled) (Journal of Academic Research, 2022)
تناولت هذه الدراسة موضوعا على قدر كبير من الأهمية ألا وهو نظام الإفراج الشرطي ، فهو يمثل ما وصل إليه التطور في السياسة الجنائية الحديثة بوصفه وسيلة من وسائل المعاملة العقابية الحديثة القائمة على الإصلاح والتأهيل . وقد تناول المشرع الليبي نظام الإفراج الشرطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي ، والقانون رقم (5) لسنة (2005م) بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل . وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : • إن طلب الإفراج الشرطي في التشريع الليبي يقوم به مدير الشرطة القضائية وفق قانون المؤسسات والإصلاح والتأهيل ، وينظر في هذا الطلب النائب العام . • وضع المشرع الليبي عدة شروط للإفراج الشرطي منها : أن يكون سلوك المحكوم عليه حسنا وأنه سيسلك سلوكا حسنا بعد خروجه من السجن ، ولكنه لم يكن تعريفا دقيقا لمعنى (السلوك الحسن ). • إن نظام الإفراج الشرطي في التشريع الليبي لا مجال لتطبيقه إذا كانت العقوبة المحكوم بها مدتها لم تصل تسعة أشهر . ساوى المشرع الليبي بين المجرمين المبتدئين وغيرهم من العائدين بالنسبة للمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية .