(untitled) (Journal of Academic Research, 2021)
إن من أهم المبادئ التي تحكم العقود الدولية، خاصةً في مجال الاستثمار، هو مبدأ عدالة العقد، فالعقد يجب أن يحقق التوازن الاقتصادي بين طرفيه، فلا يغتني طرف على حساب الطرف الآخر. وبما أن عقود الاستثمار المبرمة بين الدولة المضيفة والمستثمر الخاص الدولي تمتاز باستمرارها لفترة زمنية طويلة، يمكن من خلالها حصول أحداث غير متوقعةٍ، أو ليس من الممكن توقعها عند إبرام العقد، مما قد يُثير النزاع بين أطراف عقد الاستثمار نتيجة اختلال التوازن العقدي في الظروف التي أبرم في ظلها التعاقد، وهذه الأمور قد تُعرَض العقد الاستثماري إلى الانهيار التام، والإنهاء من قبل كلا الطرفين كما في حالات القوة القاهرة، وقد يتعرض العقد إلى خلل في توازنه، ولكن لا يستدعي إلغاءه، وإنما إعادة مراجعته، وإعادة التفاوض فيه مجدداً بشأن شروطه، وهي حالة الظروف الطارئة.