(untitled) (Journal of Academic Research, 2021)
فيعد تمويل المشروعات العامة (البنى التحتية) من مهام الدولة وأحد أهم محاور سياستها نظراً لتأثيره المباشر على ميزانيتها العامة (الإنفاق العام) لذلك كان لزاماً على الدولة إشراك القطاع الخاص في تمويل هذه المشروعات عن طريق آليات متعددة منها عقد البناء والتشغيل والإعادة ( B . O . T ) حيث إن هذا العقد لا يكلف خزينة الدولة أية أعباء مالية ولا يضطرها إلى اللجوء للاقتراض أو فرض أعباء على مواطنيها ، لأن التمويل من شركة المشروع (المستثمر) وليس على الدولة .