أضواء على تجربة ليبيا في إنشاء شركات الخدمات العامة من خلال تأميم النشاط الاقتصادي الخاص - الزريقي جمعة محمود (مجلة البحوث الأكاديمية, 2018)
نظم المشرع الليبي الأعمال التجارية بالقانون التجاري الصادر سنة 1953 م ومن بين ذلك أحكام المعاملات التجارية من قبل الأفراد أو الشركات بمختلف أنواعها ، ولكنه لم يكتف بذلك التشريع بل قام بإصدار العديد من القوانين المتعلقة بالنشاط التجاري ، وأن هذه التشريعات التي صدرت عقب سنة 1970 م تدل اتجاهاتها على اقتصار استيراد بعض السلم والخدمات على بعض المؤسسات والشركات العامة ، ورسم آلية معينة في توزيع السلع على مختلف مناطق ليبيا ، كما منعت قوانين أخرى التعامل التجاري في المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحريم اقتصاديات المضاربة واعتبرتها في بعض الأحيان جريمة معاقب عليها وصدرت قوانين أجازت صراحة للأفراد والأشخاص الاعتبارية ممارسة الأنشطة الاقتصادية سواء من خلال شركات مساهمة أو مؤسسات وشركات عامة أو تشاركيات أو النشاط الأسرى أو النشاط الفردي