ادعاء المضرور بالتدخل في الدعوى الجنائية - طيب فرج محمد (مجلة البحوث الأكاديمية, 2018)
يتناول هذا البحث حق المدعي في التدخل في الدعوى الجنائية في أي مرحلة من المراحل التي تمر بها. والتدخل بمفهومه الواسع يُعد شكلاً من أشكال الادعاء، وأجازه القانون لمن له الحق فيه، والمتدخل في الدعوى الجنائية هو كل شخص خلاف النيابة العامة والمتهم، يأخذ مكانه في الدعوى لأي سبب من الأسباب بعد تحريكها، والباحث لم يتوسع في بيان مدى جواز المدعي المدني لممارسة هذا الحق باعتبار أن خطة البحث كانت تتناول الحق في التدخل بالنسبة للمضرور فقط، كما تتناول الإجراءات المتبعة لتدخل المضرور. وحق التدخل بالنسبة للمضرر قد اقتصر على بيان أساس الحق فيه، سواءً كان ما يخص الشخص الطبيعي أم الشخص المعنوي. فالشخص الطبيعي المضرور بعد أن أجاز له القانون الادعاء بطريق الدعوى المباشرة، ذلك عندما يقوم المدعي المدني بتحريك الدعوى أمام القضاء الجنائي للمطالبة بالتعويض أم بطريق الادعاء فيما يُسمى بالشكوى مع الادعاء بالحقوق المدنية، ويستطيع المجني عليه عن طريقها تحريك الدعوى الجنائية أمام قاضي التحقيق. كل ذلك كان بالإضافة حق المجني عليه بالادعاء مدنياً أمام القضاء الجنائي بطريق التدخل في دعوى جنائية تم تحريكها بالفصل من قبل النيابة العامة. فالتدخل –هنا- يُعد تصرفاً لاحقاً على تحريك الدعوى الجنائية، مستنداً إليه، وهذا الحق مقيد في القانون الجنائي، والاستثناءات عليه لا تتقرر إلا بنص صريح في القانون.