مفهوم الخطأ المولد لمسؤولية مجلس الإدارة المدنية تجاه الشركة وفقا للمادة 182من القانون 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري (مجلة البحوث الأكاديمية, 2023)
تناول البحث ضبط مفهوم الخطأ المولد لمسؤولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة المدنية تجاه الشركة من خلال بيان منهجية المشرع في تقدير وتحديد حالات الخطأ الذي يمكن أن يتصف به عمل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في ظل المادة 182من القانون رقم23لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.   وذلك من خلال المنهج التحليلي وفق خطة بحثية تتطرق إلى تقدير الخطأ في أفعال رئيس وأعضاء الإدارة لتنتهي إلى الأفعال التي يمكن اعتبارها من قبيل الأخطاء في أحكام المادة(182) من القانون رقم(23) لسنة2010 بشأن النشاط التجاري.   وقد استخلص من جهة أن تقدير الخطأ يكون فق معيار المحترف الجيد من نفس الصنف ولا يرجع الى مجرد نمط سلوك أب الأسرة الصالح، وتوكل للقاضي سلطة تقديرية في تحميل المسؤولية والتثبت من وجود الخطأ الموصوف في النموذج وذلك لجهة تقدير مدى مشروعية الفعل من عدمه وتحميل المسؤولية لأعضاء مجلس الإدارة فرادى أو بالتضامن فيما بينهم. ومن جهة أخرى أن المشرع تبنى نظاما يقوم على أن خطأ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المولد لمسؤوليتهم المدنية تجاه الشركة لا يخرج عن حالتين، فهو إما مخالفة الأحكام القانونية الخاصة بالشركة أو مخالفة عقد التأسيس وهي لا تعد أمرا جديدا، أو خطأ في أعمال الإدارة والتصرف التي تتحقق بمخالفة معيار مصلحة الشركة، فالملاحظ في أحكام المادة 182 من القانون 23لسنة2010م، ايرادها لعديد الأخطاء التي حسم في طبيعتها كأخطاء تولد مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتبقى مصلحة الشركة المعيار الحقيقي لإعتبار أي عمل يقوم به رئيس وأعضاء مجلس الادارة من قبيل الخطاء المولد لمسؤوليتهم.