قراءة في قرار الدوائر المجتمعة للمحكمة العليا المتعلق بمدى استنفاد محكمة البداية لولايتها عند القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة: الصادر في الطعن المدني رقم611 /60ق (مجلة البحوث الأكاديمية, 2023)
دراسة انصبت على قرار العدول رقم 611/60ق الصادر من الدوائر المجتمعة للمحكمة العليا بتاريخ 2/01/2023 والذي قرر أنه إذا حُكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات في تمثيل الخصم فإنه لا تستنفد به محكمة البداية ولاية الفصل في موضوع الدعوى، وألغى المبادئ المناقضة لذلك.   غياب النص التشريعي حول ماهية الصفة وهل هي شرط مستقل لقبول الدعوى، دفع إلى وجود تعارض قضائي على مستوى دوائر المحكمة العليا حول مدى استنفاد محاكم الدرجة الأولى لولايتها عند إصدار أحكام بعدم قبول الدعوى لعدم توافر الصفة.  لا شك أن الموضوع له أهمية كبيرة لتعلقه بالتنظيم القضائي وتعدد درجات التقاضي والنظام العام والأهم حقوق الأفراد في الحصول على الحماية القضائية.تتبعت الدراسة أولا التذبذب الحاصل في قضاء المحكمة العليا حول هذه المسالة وما استقر عليه هذا القضاء بصدور قرار العدول. وعرجت ثانيا على تقويم قرار العدول من خلال مقارنته بموقف المشرع من شروط قبول الدعوى ومقارنته بمبادئ لم تكن مستهدفة ولكنها ذات علاقة مباشرة بموضوع العدول، لتصل الدراسة إلى أن هذا القرار سيضع حل للخلاف الدائر بين محاكم الموضوع إلا إنه حلا نسبيا لأن القرار كان يعوزه الدقة والوضوح في تحديد كنه الصفة و تمييزها عن أهلية التقاضي والتمثيل القانوني والتي هي أيضا محل تناقض، كما يشوب القرار عدم الشمولية، فقد ضيعت المحكمة فرصة تعديل بعض المبادئ التي كان من المأمول رفع التناقض عنها بغية تحقيق الأمن والاستقرار القانوني . ولعل من الأجدر لحسم الخلاف والجدل المثار إحداث تدخل تشريعي يحدد شرط الصفة وأحوال عدم قبول الدعوى بصياغة صريحة وواضحة على غرار القوانين المقارنة.
Keywords: الصفة; المصلحة; شروط قبول الدعوى; استنفاد محكمة البداية وولايتها