بعض مظاهر اضطراب موقف المشرع الليبي تجاه الشركات العامة (مجلة البحوث الأكاديمية, 2017)
لقد عرَّف المشرع الليبي على غير عادته الشركة العامة في مواضع عدة منها: تعريفها في اللائحة التنفيذية للقانون 21 لسنة 2001م في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية بأنها "الشركة التي تمتلك الدولة كامل رأسمالها ويصدر بتأسيسها قرار من اللجنة الشعبية العامة سابقاً" وفقاً لما جاء بنص المادة 36 من هذه اللائحة. وعرفها في القانون رقم 3 لسنة 2006م بشأن شركات القطاع العام بأنها "كل شركة يملك رأسمالها شخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة أو يساهم فيها بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها" وفقاً لما جاء في نص المادة الأولى منه. وعرفها قانون النشاط التجاري 23 لسنة 2010م بأنها "كل شركة يملك رأسمالها بالكامل شخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة..." وفقاً لنص المادة 256 منه.