علاقة الشركات العامة بالقانون التجاري (مجلة البحوث الأكاديمية, 2017)
إلى وقت قريب كان الاقتصاد الليبي يقوم في أساسه على مؤسسات القطاع العام التي تعد الشركات العامة أحدى أدواتها الرئيسة. وقد تحقق ذلك في بداية الأمر عن طريق سياسة التأميم التي اعتمدتها الدولة خلال حقبة السبعينيات، لاسيما في مجالات المصارف والبترول والتأمين، ثم استكمل طريقه بواسطة تشريعات خاصة حظرت على القطاع الخاص مزاولة الأنشطة التجارية بجميع أنواعها. ولكن لم يكن لهذا الوضع أن يستمر طويلا، إذ سرعان ما أعادت الدولة النظر في سياساتها الاقتصادية، وفتحت المجال أمام القطاع الخاص ليأخذ طريقه جنبا إلى جنب مع مؤسسات القطاع العام.  صدر في بداية الأمر قانون التشاركيات رقم 9 لسنة 1985، الذي نظم فضلا عن التشاركية باعتبارها مؤسسة خاصة، التراخيص الفردية بمزاولة الأنشطة الاقتصادية. ثم صدر القانون رقم 8 لسنة 1988م الذي كرس بشكل كامل عودة القطاع الخاص إلى الحياة في المجتمع الليبي. توج هذا التطور بالقانون رقم 9 لسنة 1992 بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته، الذي نص في مادته الثانية على أن (للأفراد والأشخاص الاعتبارية ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مجالات إنتاج وتوزيع السلع وتقديم الخدمات).وبهذا أصبح القطاع الخاص يمارس الأنشطة الاقتصادية بمختلف مجالاتها جنبا إلى جنب مع شركات القطاع العام، التي خضعت طيلة حياتها لأنظمة متعاقبة: ففي بادئ الأمر كانت تؤسس وتنظم بموجب تشريعات خاصة بكل شركة على حدة، تمنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتعترف لها ببعض امتيازات السلطة العامة. ثم صدر من بعد ذلك القانون رقم 110 لسنة 1975 بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام، الذي نص في مادته الأولى على أن (يكون للهيئات والمؤسسات العامة في سبيل تحقيق أغراضها، أن تؤسس بمفردها شركات مساهمة، كما يجوز لها ولشركات القطاع العام أن تؤسس بالاشتراك مع الغير شركات مساهمة، أو أن تساهم فيما هو قائم منها متى كانت تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها. ويشترط في جميع الأحوال موافقة مجلس الوزراء على تأسيس هذه الشركات أو المساهمة فيها).