الإمارة العامة وأحكامها (مجلة البحوث الأكاديمية, 2017)
الحـمد لله رب العالمين، الذي بيده الملك والقوّة، وله العزّة والعظمة، والصّلاة والسّلام على أشـرف الأنبيـاء والمرسليـن، محمد صلّى الله عليه وعلى آلـه وأصحـابه أجمعين، وعلى التّـابعين وتـابعيهم بإحسـان إلى يوم الدّين، أمّا بعـد:فقد تميزت شريعتنا الإسلاميّة بأنّها جاءت خاتمة لما قبلها من الشّرائع, وكان من مقتضى ذلك أن تتميّز بخصائص وسمات لم تتميّز بها ما قبلها, ومن تلك الخصائص أنّها شاملة في أحكامها لجميع جوانب الحيـاة, وبها الحلول لجميع المعضـلات, فإنّ الله I أكمـل بنبيّه محمد r دينه القويم,  وأسّس شرعه المطهّر على أحسن الطّرائق وأحكم القواعد, وشيّده بالتقوى والعدل وجلب المصالح ودرء المفاسد، وأيّده بالأدلّة الواضحة, وحماه بالسّياسة الجارية على سنن الحقّ وصوابه, ( فقد ثبت أن النّبي r لم يفارق الحياة حتى أتى ببيان جميع ما يُحتاج إليه من أمـر الدّنيـا والدّيـن)([1]), (1) الاعتصام للشاطبي (1/64).