الإفراج الشرطي كبديل للعقوبات السالبة للحرية في السياسة الجنائية الحديثة (مجلة البحوث الأكاديمية, 2022)
تناولت هذه الدراسة موضوعا على قدر كبير من الأهمية ألا وهو نظام الإفراج الشرطي ، فهو يمثل ما وصل إليه التطور في السياسة الجنائية الحديثة بوصفه وسيلة من وسائل المعاملة العقابية الحديثة القائمة على الإصلاح والتأهيل .وقد تناول المشرع الليبي نظام الإفراج  الشرطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي ، والقانون رقم (5) لسنة (2005م) بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل .وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :• إن طلب الإفراج الشرطي في التشريع الليبي يقوم به مدير الشرطة القضائية وفق قانون المؤسسات والإصلاح والتأهيل ، وينظر في هذا الطلب النائب العام .• وضع المشرع الليبي عدة شروط للإفراج الشرطي منها : أن يكون سلوك المحكوم عليه حسنا وأنه سيسلك سلوكا حسنا بعد خروجه من السجن ، ولكنه لم يكن تعريفا دقيقا لمعنى (السلوك الحسن ).• إن نظام الإفراج الشرطي في التشريع الليبي لا مجال لتطبيقه إذا كانت العقوبة المحكوم بها مدتها لم تصل تسعة أشهر .ساوى المشرع الليبي بين المجرمين المبتدئين وغيرهم من العائدين بالنسبة للمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية .
Keywords: الإفراج; الإفراج الشرطي; العقوبة; السياسة الجنائية الحديثة