الطبيعة القانونية لعقد استثمار المنطقة الحرة مصراتة (مجلة البحوث الأكاديمية, 2020)
تعتبر عقود الاستثمار في المنطقة الحرة عقوداً تنموية اقتصادية ، تهدف إلى تنشيط اقتصاد الدولة وتطويره؛ بفتح فرص الاستثمار في جميع  القطاعات وفي شتى المجالات، سواء في نقل الخبرات ،أو في توفير السلع والخدمات ، وذلك عن طريق عقود طويلة الأجل بين الدولة أو من تخوله من أشخاصها الاعتبارية العامة  ذوي الخبرة في هذا الشأن مع  المستثمر، سواء كان شخصاً طبيعياً ، أو اعتبارياً وطنياً ، أو أجنبياً ؛ بهدف دعم الاقتصاد الوطني ، ودعم تجارة العبور، وإقامة المشاريع الاستثمارية ،والاستفادة من الخبرات الأجنبية في تطوير الكادر الوظيفي الليبي ، وهذه العقود الاستثمارية تشمل عقود البناء وإقامة المشاريع الاقتصادية وتطويرها ، وتشمل عقود التبادل التجاري ، وعقود توفير السلع والخدمات ، وعقود نقل التكنولوجيا ، وحيث إن هذه العقود الاستثمارية  تبرمها المنطقة الحرة ؛ باعتبارها شخصاً اعتبارياًّ عاماًّ يتبع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ، وتستهدف من إبرامها خدمة الاقتصاد الوطني ، وتنشيط التبادل التجاري بين الدولة المضيفة والمستثمر ، وحيث إن المنطقة الحرة تستخدم في إبرام هذه العقود فكرة الشروط الاستثنائية غير المألوفة في العقود التجارية خاصة،  وفي عقود القانون الخاص عامة ؛ فإننا نرى إطلاق مصطلح العقود الإدارية على عقود استثمار المنطقة الحرة وما يترتب على هذا المصطلح من نتائج قانونية ، من حيث القانون المطبق،  والقضاء المختص ، كما أننا ندعو إدارة المنطقة الحرة إلى التخلي عن فكرة استخدام الشروط الاستثنائية والغلو فيها في هذه العقود .