(untitled) (مجلة البحوث الأكاديمية, 2025)
تهدف هذه الورقة إلي معرفة ماهية القرابة وتوضيح أنواعها، وكذلك إلى بيان الآراء الفقهية حول دور القرابة في إسقاط الحد، وأيضاً تحديد موقف المشرع الليبي من إسقاط الحد بالقرابة، واعتمدنا على المنهج الإستقرائي والوصفي التحليلي المقارن بالآراء الفقهية في الشريعة الإسلامية، وتتمحور إشكالية البحث حول مدى اعتداد المشرع الليبي بصلة القرابة، وأخذها موضع اعتبار عند سنّه للنصوص الجنائية؟، وهل جعل لها أثرا في تخفيف العقوبة أو تغليظها أو الإعفاء منها؟. ومن خلال هذه الدراسة تبين لنا أن للقرابة أثر في سقوط العقوبة الحدية على جريمة السرقة وذلك للمحافظة على الترابط الأسري من التصدع والشقاق، وكشفت الدراسة أن المشرع الليبي في قانون إقامة حدي السرقة والحرابة قد ضيّق من نطاق القرابة وحدّده في الأصول والفروع والمحارم ولم يوسع مثل ما فعله قانون العقوبات الليبي وذكر الأصول والفروع والزوج والإخوة والأخوات والأصهار من نفس الدرجة والأعمام والأخوال وأبناؤهم، ولا يعد بين ذوي القربى الأصهار إذا توفي أحد الزوجين دون عقب، وأوضح البحث أن المشرع الليبي في القانون رقم 10 لسنة 2001م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1996م في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة أن للقرابة أثر في سقوط العقوبة الحدية على السارق، وكشف البحث أن المشرع الليبي في القانون رقم 10 لسنة 2001م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1996م في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة لم ينص على عقوبة الشريك بالتسبب في السرقة الحدية مما جعل هذه العقوبة محل اختلاف بين الفقه والقضاء.