(untitled) (مجلة البحوث الأكاديمية, 2024)
بعد عرض البحث وفق التقسيم والمنهج العلمي المعلن عنه في المقدّمة، فإنّني توصّلت إلى جملة من النتائج، منها ما هو هدف معلن عنه مسبقاً، ومنها ما ظهر تبعاً من خلال البحث، وتمثّلت هذه النتائج من النقاط التالية: • اختلف الباحثون في صور عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، فمنها ما هي محل اتفاق على جوازها، ومنها ما هي محل اختلاف بينهم، ومنها ما محل اتّفاق على تحريمها. • لقد ذهب إلى عدم جواز عقد الإجارة المنتهية بالتمليك هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وعدد من الفقهاء المعاصرين مستندين في ذلك إلى العديد من الشبهات التي جعلت من هذا العقد غير سائغ في النظر الفقهي. • اختلف المعاصرون حول حكم الإجارة بأجرة متغيّرة بين موسّع ومضيّق في هذا، حيث ذهبت فتوى ندوة البركة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات المالية الإسلامية إلى جوازها، وذهب إلى عدم الجواز جملة من الفقهاء المعاصرين. • اختلف المعاصرون حول تملّك المؤجّر للدفعة المقدّمة، فمنهم من يرى أنّ المؤجّر يمتلك هذه الدفعة ملكاً مراعاً وغير مستقر، ومنهم من يرى أنّه يمتلكها ملكاً تامّاً لا مراعاً. • إنّ من أبرز الإشكاليات الفقهية لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك ما تقوم به بعض المؤسّسات المالية الإسلامية خاصّة الماليزية من الدّخول مع العميل في عقد إجارة طويل الأمد لأصل مملوك للعميل بأجرة نقدية ثمّ إعادة تأجير العين للعميل بأجرة مؤجّلة تدفع على أقساط (تكون عادة أعلى من الأجرة النقدية للعقد الأول) خلال المدّة المتّفق عليها، وتعدّ هذه الصورة من الإجارة من قبيل عكس العينة، وما عليه جمهور الفقهاء هو تحريم عكس العينة كتحريم العينة نفسها.