(untitled) (مجلة البحوث الأكاديمية, 2024)
إذا كان بطء العدالة يُعد مشكلة، فإن بطء العدالة الجنائية على وجه الخصوص يُعد أزمة خطيرة؛ تمر بها العدالة في ليبيا، مما يتطلب الوقوف العاجل عندها؛ لوضع الحلول لها. ويتناول هذا البحث بالدراسة بعض أسباب الظاهرة المُنتقاة، سواء على المستوى التشريعي، أو على مستوى الممارسة القضائية، وذلك باتباع المنهج الوصفي؛ لتشخيص مظاهر بطء العدالة، واعتماد المنهج التحليلي النقدي؛ لأجل استنباط الحلول لتلك المعوقات التي تقف أمام تحقيق عدالة جنائية ناجزة. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات من شأنها التخفيف من حدّة الاختناق القضائي، الذي تعاني منه النيابات والمحاكم الجنائية في ليبيا، وهي توصيات تتطلب في مجملها تعديلات إجرائية في هيكلية القضاء، وأدوار أعضاء الهيئات القضائية فيه، ومنها على سبيل المثال إلغاء مبدأ الحلول بين أعضاء النيابة العامة، وتفعيل فكرة الارتباط؛ كمفهوم إجرائي، وإعادة التفكير في طريقة إصدار الأحكام، ومنح المحاكم العادية سلطة طلب إبداء الرأي من المحكمة العليا.