(untitled) (مجلة البحوث الأكاديمية, 2017)
تسعى التشريعات الجنائية إلى توفير حماية قانونية للشركات العامة؛ لأنها تُشكل وسيلة مهمة من وسائل التنمية الاقتصادية في البلاد. ولعل من أخطر ما تعرضت ولازالت تتعرض له الشركات العامة من سلوكيات إجرامية ألا هو الفساد الإداري والمالي، الذي يمكن تشبيهه بالسرطان المخيف المستشري في معظم هذه الشركات، ويصعب علاجه، ويؤدي بها إلى أن تصبح عبئاً ثقيلاً على عاتق خزانة الدولة، وتوقفها عن العمل، وإفلاسها، وتصفيتها في نهاية المطاف، وكل ذلك يعد إهداراً كبيراً للمال العام.