(untitled) (مجلة البحوث الأكاديمية, 2017)
تلعب الشركات عموما والشركات المساهمة خصوصًا دورًا مهمًا وبارزًا في النشاط الاقتصادي والتجاري في جميع الدول, لذلك أحاطها المشرع باهتمام خاص وأفرد القواعد القانونية لتنظيمها بشكل آمر, حماية للادخار العام ورعاية للمصالح الوطنية, وأصبح مفهوم الشركة يختلف عن المفهوم التقليدي لفكرة العقد, حيث ضاقت المساحة المتروكة للإرادة الفردية بالنسبة للشركات المساهمة واقتصرت على إرادة الانضمام أو عدم الانضمام للشركة . وبذلك غَدتْ الشركة عند البعض بمثابة نظام أو تنظيم قانوني معين, أو أنها مزيج بين فكرتي العقد والنظام, مع ترجيح فكرة النظام بالنسبة للشركات المساهمة فهذه الشركات تخضع لنصوص قانونية آمرة قيدت إرادة المتعاقدين بشكل كبير, الأمر الذي يجعل هذه الشركات في وضع يصح معه القول بأنها تنشأ وتمارس نشاطها وفقًا لنظام قانوني موضوع لا وفقًا لإرادة المتعاقدين .