(untitled) (مجلة البحوث الأكاديمية, 2017)
يعتبر القرار الإداري أهم وسائل الإدارة القانونية، والتي من خلالها تقوم بممارسة عملها اليومي، وتقديم خدماتها للأفراد الذين أوجدت المرافق العامة لخدمتهم، ولما كان ذلك فإن الإدارة تصدر العديد من القرارات يوميا وفي مختلف المجالات ولأهداف متعددة تصب في بوتقة واحدة وهي تحقيق الصالح العام، ولما كان ذلك فإن القضاء قد استقر على أن الأصل في القرارات الإدارية نفاذها بمجرد صيرورتها نهائية واستنفاذ كافة مراحل الصدور، وهو أمر استقر عليه قضاء المحكمة العليا الليبية والقضاء المقارن، ومنه ما جاء في قضاء المحكمة العليا التي قضت بأن (( الأصل في القرارات الإدارية أن تكون واجبة النفاذ فور صدورها ومجرد رفع دعوى بطلب إلغاء قرار معين بحجة عدم مشروعيته لا يمكن أن ينال من نفاذ القرار وإلا انتهينا إلى نتيجة لا يمكن التسليم بها وهي شلّ نشاط الإدارة تماماً لأن نشاطها يصدر في صورة قرارات إدارية؛ ولهذا تمتعت القرارات الإدارية بقرينة السلامة؛ حتى يثبت العكس، وذلك ضماناً لحسن سير المرافق العامة بانتظام واطّراد لمصلحة المجموع))([1]). ومن هنا تبرز أهمية الموضوع في أن القرارات الإدارية وباعتبارها وسيلة لتسيير المرافق العامة وجب أن تصان من أي تعد أو تجاوز من أي كان، وذلك لكي لا تكون عرضة للإلغاء أو السحب بما يؤثر على سير المرافق العامة بانتظام واطراد ويشكل خطرا على المراكز القانونية التي تترتب على القرار الإداري، ومن هنا تكمن أهمية هذا البحث والذي من خلاله نتعرف على أحكام إنهاء القرارات الإدارية السليمة. ([1]) حكم المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 12/22 ق الصادر بتاريخ 26/02/1976، م.م.ع،س12 ع4، ص49