(untitled) (مجلة البحوث الأكاديمية, 2023)
هدفت الدراسة إلى بيان الأشخاص المخولة بالرقابة المالية على الجهات العامة، وكذلك تقييم الدور الرقابي الإداري والمالي من واقع الاختصاصات التي أعطاها لها المشرع الليبي. ولتحقيق هذه الأهداف تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين أثنين، حيث تناول الأول الأشخاص الرقابية غير القضائية على الإنفاق العام، وبيان اختصاصات كل منها، بينما تناول المبحث الثاني الأشخاص الرقابية القضائية، وعرض اختصاصاتها القانونية، كذلك تضمن البحث خاتمة تشتمل أهم النتائج والتوصيات التي توصل لها البحث.